قاعدة القياس على الرخص

     يروم هذا البحث إلى دراسة قاعدة القياس على الرخص؛ وذلك بدراسة هذه القاعدة، وضبطها، وتبين أصولها ومعالمها وتطبيقاتها. وقد استقامت دراستها من خلال جانبين: الأول ببيان ماهية القياس والرخص، والثاني: ببيان حكم القياس على الرخص، وإيراد تطبيقات فقهية عليها. ومن النتائج التي تأدت إليها هذه الدراسة: أن قاعدة القياس على الرخص قاعدة أصلها من القرآن والسنة، ويتفق على معناها الفقهاء ويختلفون في ضابطها وتطبيقاتها. كما أن المقصود بالقياس على الرخص هو إلحاق رخصة لم ينص الشارع بالترخيص فيها برخصة نصّ الشارع على الترخيص فيها بجامع العذر في كل منها، وأن في تشريع الرخص رفعاً للحرج والضيق الذي يقع فيه المسلم في بعض الأحيان. وحتى يستوفى الغرض من هذه الدراسة اتبعت المنهج الوصفي: القائم على استقراء المادة من مظانها؛ وتتبع النصوص وما كتب في هذا الموضوع في كتب الفقه الإسلامي وأصوله، ورصد مجالاته وقواعده. كما التزمت المنهج التحليلي؛ وذلك بدراسة ما كتب حول هذه القاعدة، وربط ما له علاقة بها، وتحليل كل ذلك والزيادة عليه ما أمكن. كما التزمت المنهج المقارن؛ وذلك بطرح بعض المسائل عن طريق جمع المذاهب والآراء في كل مسألة تعرضت لبحثها من مراجعها الموثوقة، وبيان أدلة كل مذهب، والمقارنة بينها.