ضوابط جواز استيفاء الحق بغير دعـــوى

تناول البحث الضوابط الفقهية المتعلقة بجواز استيفاء الحق بغير دعوى، المسمى عند الفقهاء بمسألة (الظفر بالحق)، اشتمل على بيان الحالات من حيث ضرورة رفع دعوى لتحصيل الحق فيها أو عدمه، -كتمهيد للبحث -، وفق تقسيم الفقهاء لها كالآتي: الأولى: الحالات التي لا بد من رفع دعوى لتحصيل الحق فيها. الثانية: الحالات التي لا يحتاج فيها إلى رفع دعوى لتحصيل الحق فيها باتفاق. الثالثة: الحالات التي اختلف في تحصيل الحق فيها بغير دعوى، مع بيان المجيزين وهم الجمهور، والمانعين وهم الحنابلة. ثم تناول البحث بالتفصيل الضوابط التي وضعها الفقهاء في جواز استيفاء الحق بغير دعوى في ثلاثة مباحث: الأول: الضوابط المتعلقة بما يجوز استيفاء الحق فيها بغير دعوى اتفاقا. الثاني: الضوابط المتعلقة بما اختلف في جواز استيفاء الحق فيها بغير دعوى. الثالث: الضوابط المتعلقة بجواز استيفاء الحق من مال مدين المدين. وتم عرض النتائج في ختام البحث، من أهمها: أن الأصل في استيفاء صاحب الحق حقه، أن يتم بوفاء من عليه الحق باختياره، وفي حال تعذر ذلك يتم بواسطة القضاء، أو باستيفاء صاحب الحق حقه بنفسه في الحالات التي يجوز له ذلك فيها، وذلك بضوابط وشروط.