‏ التوجيهات الشرعية في تحقيق الاكتفاء الذاتي ‏

                     هَدَفَ البحث إلى إبراز التوجيهات الشرعية في عدالة توزيع الثروة، وإبراز أثرها في إشباع الحاجات، وتفاوت الثروة والدخل، وتحديد أدوات تحقيق العدالة والتخفيف من التفاوت، ونظرة الإسلام للعدالة تستهدف صاحب الحاجة، وحقه في إشباع حاجته، كما تستهدف صاحب الجهد المبذول وحقه في أن ينال مُقابل جهده ما يساويه من غير تعدٍّ أو انتقاص، وهذه هي العدالة التي أوصى بها الإسلام وحث عليها في توزيع الثروة، كما تنطلق التوجيهات الشرعية في إشباع حاجات الإنسان من الهدف والغاية من خلقه، وإشباع الحاجات تُساعد الإنسان على القيام بأوامر الشرع ونواهيه، وتُرتب الحاجات في الاقتصاد الإسلامي بالضرورية والحاجيه والتحسينية، ليصبح هيكل النمو الاقتصادي متطابقاً مع هيكل الحاجات الحقيقية للمجتمع، وإشباع الحاجات تشمل الفرد والأسرة والمجتمع والدولة، كما تُقرر التوجيهات الشرعية في الإسلام مبدأ التفاوت في الرزق حسب جهد الإنسان في الكسب، والإسلام طارد الفقر بأحكامه وتوجيهاته، ولا يَدَع الغني يزداد غِنى، والفقير يزداد فقراً، بل سن من التشريعات القانونية، والوصايا الأخلاقية ما يردم الفجوة ويُقرب الشُّقة بين الأغنياء والفقراء على مبدأي الوسطية والعدل، وضابط الإسلام في الحث على الغنى ونيل الثروة ألا يكون المال متداولاً بين فئة قليلة من الناس أو قاصرًا على أفرادٍ ودُول معينة، وأنْ لا يكون الغنى سببًا للطغيان ومجاوزة الحد في معصية الله U، وأنْ يُصرف وفق مراد الله I في المباحات بدون إسراف أو تبذير، وأنْ يُخرِج الغَنيُّ حقوقَ الله U في المال من الزكاة وصدقة الفطر والكفارات، وحقوق العباد من النفقات الواجبة وسداد الديون وغير ذلك.