حكم من فُقد وتزوجت زوجته ‏

يتناول هذا البحث مسألة فقهية دقيقة تتعلق بحكم من فُقد وتزوجت زوجته بعد الحكم بوفاته، ثم عاد الزوج الأول. تتجلى أهمية الموضوع في كونه يمسّ حياة الناس الواقعية ويؤثر مباشرة في استقرار الأسرة المسلمة وحفظ الأنساب. اعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي من خلال تتبع النصوص الشرعية وآراء الفقهاء من المذاهب الأربعة، مع بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينهم في تحديد من تكون له الزوجة بعد عودة الزوج المفقود. وخلصت الدراسة إلى أن الشريعة الإسلامية قائمة على مقاصد العدل والتيسير، وأن القول الراجح هو ما ذهب إليه الحنابلة، وهو تخيير الزوج الأول بين استرجاع زوجته بعد انقضاء عدتها بعقد ومهر جديدين، أو تركها لزوجها الثاني، تحقيقًا للمصلحة ودفعًا للضرر. وأكد البحث أن الاجتهاد الفقهي يمثل أداة فعّالة لمواكبة المستجدات المعاصرة، وأن مراعاة المقاصد والمآلات من أهم الضوابط في إصدار الأحكام الشرعية المتعلقة بشؤون الأسرة.