عرض السلعة بقيمتين مختلفتين ‏

يبحث هذا الدراسة حكم عرض السلعة بثمنين مختلفين في الشريعة الإسلامية، كأن يبيع التاجر السلعة بسعر معين في متجره وسعر آخر عبر الإنترنت أو لعميل آخر. وتبرز أهمية الموضوع في كونه من المسائل المعاصرة التي تتكرر في الحياة التجارية اليومية، مما يستدعي بيان الحكم الشرعي فيها بما يحقق العدالة ويحفظ الحقوق. اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي والتحليلي من خلال تتبع النصوص الشرعية في القرآن الكريم والسنة النبوية، وأقوال الفقهاء من المذاهب الأربعة، إضافة إلى آراء العلماء المعاصرين. وخلصت الدراسة إلى أن الأصل في البيع الحل والإباحة، ما دام البيع قد تم برضا الطرفين، وأن اختلاف السعر جائز شرعًا إذا كان قائمًا على أسباب معتبرة مثل اختلاف المكان أو وسيلة البيع أو تكاليف النقل أو التوصيل، بشرط خلوه من الغش والضرر والاستغلال. كما أكدت الدراسة أن الإسلام يحرّم الغرر والغبن والاحتكار، ويجيز التفاوت في الأسعار وفقًا للعرف السائد، مستندًا إلى قاعدة "الضرر يزال" ومبدأ التيسير في المعاملات التجارية.