الطبيعة القانونية للتحكيم في المنازعات الرياضية في المملكة العربية السعودية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 عضو هيئة التدريس بكلية الأنظمة والاقتصاد- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

2 مستشار قانوني بوزارة العدل

المستخلص

     هدف هذا البحث إلى دراسة الطبيعة القانونية للتحكيم في المنازعات الرياضية في المملكة العربية السعودية ، حيث يُعد التحكيم الرياضي من أبرز الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، مُحققًا العدالة الناجزة بما يتناسب مع خصوصية المجال الرياضي الذي يتطلب سرعة البت. وقد شهدت المملكة تطوراً في هذا المجال من خلال إنشاء مركز التحكيم الرياضي السعودي ، الذي يُعد الجهة العليا والحصرية للفصل في هذه المنازعات. وتكمن الإشكالية الرئيسية في الطبيعة القانونية للتحكيم الرياضي، لاسيما علاقته بغرفة فض المنازعات واللجان القضائية للاتحادات الرياضية الوطنية. وقد توصل البحث إلى أن التحكيم الرياضي السعودي هو تحكيم مؤسسي يتم حصرياً عبر مركز التحكيم الرياضي السعودي ، وهو ذو طبيعة قانونية مختلطة تجمع بين الطابع التعاقدي والطابع الإلزامي. ويتعدد اللجوء إليه إلى مسارين رئيسيين: التحكيم الاختياري، الذي يعتمد على اتفاق الأطراف بعد نشوء النزاع ، والتحكيم الإجباري، الذي يُتيح للأطراف استئناف ومراجعة قرارات الهيئات الرياضية أمام المركز بعد استنفاد الوسائل الداخلية. ويتضح عدم إمكانية تطبيق التحكيم الحر في النزاعات الرياضية بسبب القيود التنظيمية الدولية والوطنية.

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات